ماذا لو استفاق المغرب على تعيين وزير للسعادة على غرار دولة اﻹمارات؟.
ذاك عنوان لمقال في الجريدة اﻹلكترونية هسبريس.
فكرت مليا في هذا العنوان ثم اهتديت إلى جواب أظن أني لم أحد به عن جادة الصواب.
فكرت مليا في هذا العنوان ثم اهتديت إلى جواب أظن أني لم أحد به عن جادة الصواب.
إذا كان المقصود في ذلك تقسيم الغنيمة واستفادة أكبر عدد ممكن من الحزب الذي حصل على اﻷغلبية في الانتخابات فذلك ممكن، فالضرائب التي تستخلص من جيوب الشعب بالكاد تسد بها الدولة رمق جيش من الوزراء بلا وزارات، ومدربي الفرق الوطنية.
من الذي لا يريد لمريديه أجرة شهرية مع تقاعد مريح طيلة الحياة.
من الذي لا يريد لمريديه أجرة شهرية مع تقاعد مريح طيلة الحياة.
لا عجب أن يكون لدينا تسع وثلاثون وزيرا، وما يقارب اﻷربعمائة نائبا ومستشارا برلمانيا، لا وظيفة يؤدونها إلا أداء أدوار مسرحية كتبت في مكان ما.
حبذا لو كمل المغرب بوزير للسعادة أربعين حتى تنطبق على حكومتنا قصة علي بابا واﻷربعين حراميا.
وحبذا لو عين وزير منتدب لدى وزير السعادة، ونائب أول ونائب ثان لكل منهما، ومدير ديوان، ووضع في رهن إشارة هؤلاء أسطول من أفره السيارات حتى يستفيد الكل، وتتوفر الظروف للجل بأداء مهامهم حول السعادة في أحسن الظروف واﻷحوال، وتقدم لهم تعويضات خيالية عن كل فرد تمكنوا من إسعاده.
تقتصر مهام هؤلاء على إسعاد المغاربة، فالمغاربة في بعض اﻷحصاءات من أكبر خلق الله جهلا بسبل السعادة، هجرتهم إلى غير رجعة.
